و ثالثا: أن مقتضی ذلک أداء دین العنوان من سهم الغارمین لا من سهم الفقراء.
و رابعا: ما فی المستمسک حیث قال: "فیه أن بعض أرباب الزکاة مثل سبیل الله - تعالی - مما لا ذمة له کالزکاة فیرجع الاشکال. مضافا الی أن اشغال ذمة أرباب الزکاة بماأنهم من مصارفها لاولایة للحاکم الشرعی علیه کاشغال ذمتهم بما أنهم هم لعدم الدلیل علی هذه الولایة . و قولهم: الحاکم الشرعی ولی الفقراء. یراد منه أنه ولی الزکاة الراجعة الیهم فولایته علی الفقراء بلحاظ خصوص الزکاة الراجعة الیهم."المستمسک 368/9. هذا.
و یمکن أن یجاب عن الاول بان الاشکال یرد علی فرض الاستقراض علی نفس العناوین الثمانیة، ولکن المصنف فرض الاستقراض علیهم من حیث هم مصارف الزکاة و أربابها، و ظاهر الحیثیة الماخوذة کونها تقییدیة لا تعلیلیة . و علی هذا فمال الوجهین واحد.
اللهم الا أن یقال بوجود الفرق بینهما مع ذلک أیضا فان الاستقراض فی الاول علی نفس الزکاة و فی الثانی علی مالکها من حیث مالکیته لها.
و بما ذکرنا یظهر الجواب عن الثانی أیضا فان الاستقراض علی العناوین من حیث هم أرباب الزکاة و مصارفها یرجع الی جعل القرض بدلا عن الزکاة و بحکمه فانه نوع من المبادلة .
و یجاب عن الثالث بان الاستقراض علی الفقراء مثلا بما هم أرباب الزکاة یرجع الی جعل القرض بدلا عن سهم الفقراء، و مقتضی ذلک جواز الاداء من سهمهم.
.jpg)
