و لا یضر عدم کون الزکاة ذات ذمة تشتغل. لان هذه الامور اعتباریة، و العقلاء یصححون هذا الاعتبار|1|.
و نظیره: استدانة متولی الوقف لتعمیره ثم الاداء بعد ذلک من نمائه |2| مع أنه فی الحقیقة راجع الی اشتغال ذمة أرباب الزکاة |3| من الفقراء و الغارمین و أبناء السبیل من حیث هم من مصارفها، لا من حیث هم هم، و ذلک مثل ملکیتهم للزکاة فانها ملک لنوع المستحقین فالدین أیضا علی نوعهم من حیث انهم من مصارفه لا من حیث أنفسهم.
اقراض الفقیر الخاص من قبل المالک بقصد الاحتساب بعد ذلک و لا یشمل المقام حیث ان المعطی له فی المقام لیس قرضا علیه بل من باب الزکاة فتدبر.
|1| مر الکلام فی ذلک .
|2| المناسب للمقام التنظیر بالاستدانة علی عوائد الوقف و نمائه للصرف فی مصارفه اذ لاحد أن یقول: ان الوقف بنفسه عین خارجیة فیمکن أن یعتبر لها ذمة و هذا بخلاف الزکاة التی لم تحصل بعد.
ثم القرض علی الوقف یصیر ملکا له فیصرف فی تعمیره، و القرض علی الزکاة لایصیر زکاة فکیف یصرف فی مصارفها. هذا. ولکن قد أجبنا عن کلا الامرین.
|3| قد أورد علی ذلک أولا بمنع رجوعه الیه بل کل منهما وجه مستقل اذ الاستقراض فی الاول علی نفس الزکاة و فی الثانی علی أربابها.
و ثانیا: أن جعل عنوان الفقراء مثلا مدیونا لا یصحح صیرورة الماخوذ قرضا علیه زکاة بحیث یصیر ملکا للفقیر المعطی له بعنوان الزکاة، بلا اشتغال لذمته.
.jpg)
