و اذا أعطی فقیرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزکاة غنیا لا یسترجع منه، اذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزکاة .
ولیس هذا من باب اقراض الفقیر و الاحتساب علیه بعد ذلک، اذ فی تلک الصورة تشتغل ذمة الفقیر بخلاف المقام فان الدین علی الزکاة |1|.
و القوانین التی یشرعها و یبینها فقهاء الامة و خبراؤها علی أساس موازین الاسلام و أحکامه.
و لا یجوز له فی هذه الصورة تخلفها بعد ماکان انتخابه علی هذا الاساس لکونه من قبیل الشرط فی ضمن العقد.
و کیف کان فالولایة العامة بالمعنی الذی ذکرناه ثابتة للفقیه الجامع للشرائط بلا اشکال.
و کما یحتاج الاشخاص فی حیاتهم الفردیة الی الاستقراض و أجازه الشرع المبین، فقد یحتاج الحاکم أیضا فی اطار حکمه و فی تنفیذ واجباته الی ذلک .
و قد بینا سابقا أن الزکاة ضریبة اسلامیة جعلت أولا و بالذات تحت اختیار الحاکم الاسلامی لیضعها فی مواضعها علی الوجه الصحیح .
فلا محالة یجب أن یعمل فیها علی أساس المصلحة للمصارف المعینة، و ربما یحتاج فی ذلک الی الاستقراض علیها، فالاشکال فی ذلک بعدم ثبوت الولایة العامة مدفوع فتدبر.
|1| و بالجملة فما فی صحیحة الاحول عن أبی عبدالله (ع) فی رجل عجل زکاة ماله ثم أیسر المعطی قبل راس السنة قال: "یعید المعطی الزکاة ."الوسائل 211/6، الباب 50 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1. مورده صورة
.jpg)
