و الله - تعالی - أمره أن یکون حکمه بینهم علی أساس أحکام الله لا علی متابعة أهواء الناس و أصواتهم.
و هذا هو الفارق البین بین الحکم الاسلامی و الحکومة الشعبیة المطلقة الرائجة فی أعصارنا المراعی فیها أهواء الناس و آرائهم و لو کانت علی خلاف موازین الاسلام و العقل الصحیح .
و ما تسمع من وجود أحکام سلطانیة مولویة صدرت عن رسول الله (ص) بما أنه کان ولی أمر المسلمین فلیس معناه حکمه باحکام مضادة لاحکام الله - تعالی -، بل الظاهر أنها کانت أحکاما عادلة موسمیة من قبیل الصغریات و المصادیق للاحکام الکلیة النازلة من قبل الله - تعالی - .
و ربما کان یفوض الیه بالوحی تشریع أحکام خاصة و هذا کان من خصائصه، و ماکان ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، ولو تقول علی الله بعض الاقاویل لاخذ منه بالیمین و لقطع منه الوتین.اقتباس من سورة النجم (53)، الایتان 3و 4 و سورة الحاقة (69)، الایات 44 - 46.
وکیف کان فالروح الحاکم علی مجتمع المسلمین لیس الا ما أنزله الله تعالی حتی فی الاحکام الثانویة فانها أیضا مستفادة من کبریات کلیة أنزلها الله علی نبیه قال الله - تعالی - : "ان الحکم الا لله" و قال: "ألاله الحکم."سورة الانعام (6)، الایتان 57و 62.
و بالجملة فیفترق الحکم الاسلامی عن سائر الحکومات الدارجة بوجهین أساسیین:
الاول: أن الحاکم الاسلامی ینتخب علی أساس الشرائط المستفادة من الکتاب و السنة و قد أنهیناها الی ثمانیة فراجع.
الثانی: أن أساس حکمه هی أحکام الله - تعالی - . و ان شئت قلت: الاصول
.jpg)
