و بینا فی محله شرائط الحاکم الاسلامی علی أساس الکتاب و السنة، و لا محالة تنطبق فی عصر الغیبة علی الفقیه الجامع للشروط الثمانیة التی ذکرناها.دراسات فی ولایة الفقیه...259/1 و مابعدها.
و وظیفته حفظ النظام و ادارة شؤون الامة علی أساس موازین الاسلام. فلا نقول بولایة کل فقیه، بل بولایة الفقیه الجامع للشرائط.
و لا تنحصر وظیفته فی خصوص الامور الجزئیة من قبیل أموال الغیب و القصر فقط، بل حفظ جمیع الشؤون الاجتماعیة المرتبطة بقیم المجتمع و منها الامور المشار الیها.
و أی حسبة أهم من ادارة شؤون المسلمین و حفظ کیانهم و تنفیذ قوانین الاسلام فیهم ؟ و هذا هو المقصود بالولایة المطلقة أو الولایة العامة فی قبال من خص ولایته بالامور الجزئیة فقط.
و لانرید بالولایة المطلقة أو العامة قدرته المطلقة و کونه فعالا لمایشاء بلا حساب ولا کتاب بحیث یرجع الی الاستبداد و الدیکتاتوریة کما قد یتوهم، فان ولایة النبی (ص) و الائمة : أیضا لم تکن علی هذا الاساس.
قال الله - تعالی - فی سورة المائدة مخاطبا لنبیه (ص): "فاحکم بینهم بما أنزل الله و لا تتبع أهوائهم عما جائک من الحق."
و قال: "و أن احکم بینهم بما أنزل الله و لا تتبع أهوائهم واحذرهم أن یفتنوک عن بعض ماأنزل الله الیک ."سورة المائدة (5)، الایتان 48و49.
فولایة رسول الله (ص) أیضا کانت فی اطار تنفیذ أحکام الله - تعالی - لا علی أساس القدرة المطلقة .