و ثالثا: أن الاقتراض علی مال العنوان عبارة أخری عن الاقتراض علی ذمته اذ ذمته لاتفرغ الا بهذا المال.
الرابعة : ما فی بعض الکلمات من أن الزکاة التی لم تحصل بعد کیف یعتبر لهاذمة و یستقرض علیها؟
و یمکن أن یجاب بان الاعتبار خفیف المؤونة، و المستقبل المتحقق الوقوع بمنزلة المتحقق فعلا و یعتبره العقلاء و یرتبون علیه الاثار و ان شئت قلت: ان وجود قوة الشئ یعتبر نحو وجود لذلک الشئ، فالزکاة المترقب الوجود کالمالیات و عوائد الدولة المترقبة حیث یعتبرها العقلاء و یقرضون و یعاملون علیها فتدبر.
الخامسة : مافی حاشیة آیة الله الخونساری - طاب ثراه - حیث قال: "هذه المسالة مبنیة علی ثبوت الولایة العامة للفقیه، و فی المبنی اشکال."العروة الوثقی 343/2، ط.الاسلامیة، سنة 1399 ه'.ق.
و یظهر هذا الاشکال من بعض الحواشی الاخر أیضا.
أقول: قد حققنا فی محله أن الحکومة العادلة الحافظة لنظام المجتمع و حقوقه المانع عن التعدی و الکفاح ضرورة واضحة للبشر و لا تقوم حیاتهم الاجتماعیة الا بها.
و فی نهج البلاغة : "انه لا بد للناس من أمیر بر أو فاجر."نهج البلاغة، فیض 125/، عبده 113/1، لح 82/. الخطبة 40/.
و فی البحار عن أمیرالمؤمنین (ع): "أسد حطوم خیر من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم."بحار الانوار 259/72 (ط. بیروت)، کتاب العشرة، باب أحوال الملوک و الامراء، الحدیث 74.