و قد تعرض لما ذکره - قدس سره - بعض الحواشی الاخر أیضا.
أقول: قد مر الکلام فیما ذکره أخیرا. و أما ما ذکره أولا فیمکن أن یجاب عنه بانه لیس الاستقراض علی الزکاة الا کالاستقراض علی مافی الصنادیق و البنوک، و الاستقراض علی عوائد الدولة حیث یقصد بذلک بدلیة القرض عنها و صرفه فی مصارفها، فیکون البدل عوض المبدل منه و بحکمه، و هذا معنی مالکیة الزکاة و الصندوق والبنک للقرض و صیرورتها مدیونة به عند العقلاء و أهل الفن.
فکما أن المال المشتری بالزکاة یصیر بحکم الزکاة و عوضا عنها فکذلک المال الماخوذ قرضا علیها اذ القرض أیضا نحو من المبادلة .
و ان شئت قلت: مال الشخص یصرف فی مصالحه، ولکن من أهم مصالحه ادارة ما علیه من المصارف فکذلک مال الزکاة أیضا اذ من أهم مصالحها ادارة ما علیها من المصارف الثمانیة فتامل.
الثالثة : ما فی المستمسک قال: "نعم قد یشکل القرض بان الاقتراض فیه لیس لمصلحة الزکاة بل لمصلحة الفقیر، و لیس له الولایة علیه.
مع أن فرض الولایة علیه یقتضی جواز الاقتراض علی ذمته لا علی ذمة الزکاة ."المستمسک 367/9.
أقول: یرد علیه أولا: ما مر آنفامن أن ادارة مصارف صاحب المال من أهم مصالحه.
و ثانیا: أن الزکاة لیست لفقیر خاص حتی یشکک فی ولایة الحاکم علیه،
.jpg)
