آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
من قبل الشارع، بل یحیلها الشارع - کغیره من المقننین - الی عقلاء الامة، و انما علی الشارع فی هذا السنخ من الامور، الردع عما فیه مفسدة و ضرر کما نهی عن الربا و بیع الغرر و الغش و نحو ذلک . فما لم یصل منه ردع فی الامور العادیة یجوز العمل فیها علی طبق ما یقرره العقلاء فتامل. هذه غایة تقریب کلام المصنف.

و أورد علی ذلک مناقشات نتعرض لها:

الاولی: ما فی کلام المصنف من أن الزکاة لا ذمة لها حتی تشتغل بالاقتراض علیها.

و أجاب هو عن ذلک بان هذه الامور اعتباریة، و العقلاء یصححون هذا الاعتبار. و نظیره استدانة متولی الوقف لتعمیره ثم الاداء بعد ذلک من نمائه.

أقول: مضافا الی ما قیل من أن قوام الامر الاعتباری باعتبار العقلاء له، و اعتبار الزکاة و نحوها من الاموال مالکا للقرض مدیونا به بعید عن ارتکازهم فتامل، اذ یمکن أن یقال: ان الاعتبار خفیف المؤونة و أکثر الشخصیات الحقوقیة تدور مدار الاموال.

قد أورد علی ذلک بوجود الفارق بین مثال الزکاة و ما ذکره من مثال الوقف: اذ فی مثال الوقف یکون الاستقراض علی العین الموقوفة بداعی الصرف فی مصالحها بخلاف المقام فانه علی الزکاة التی لم تحصل بعد بداعی الصرف فی مصارفها لا فی مصالحها.

الثانیة : مافی حاشیة الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - فی المقام حیث قال: "کون الدین علی الزکاة مستلزم لکون ما أخذ قرضا ملکا للزکاة لازکاة کما أفاد، فلو صح لوجب صرفه فیمایحتاج الیه الزکاة لا فی مصارفها، کما فی الاستدانة علی الوقف حیث یصرف فی تعمیره لا فی الموقوف علیهم. ثم ان الزکاة