بل لعله یکون من هذا القبیل أیضا استقراض بعض الدول من بعض الشائع فی جمیع الاعصار و البلاد اذ الاستقراض یقع غالبا علی أساس المالیات المقررة من قبل الدولة المقترضة المترقب أخذها فی المستقبل.
اللهم الا أن یقال: ان الاستقراض یقع علی هیئة الدولة لا علی المالیات و ان کان اعتبار الدولة بها بنحو التعلیل. هذا.
و یکفی فی صحة هذا الاقتراض اطلاق قوله تعالی: "أوفوا بالعقود." بناء علی کونه فی مقام التشریع و ارادة جمیع العقود العقلائیة منه و ان لم تتعارف فی عصر التشریع.
وکذلک اطلاق أخبار الاستدانة و الاستقراض علی الله - تعالی - مع الحاجة،الوسائل 79/13، الباب 2 من أبواب الدین و القرض. بناء علی تعمیمها للهیئات و العناوین و الشخصیات الحقوقیة أیضا بالغاء الخصوصیة، اذ استقراض الهیئات والدول من أشد الحاجات الاجتماعیة، و ربما یکون الحاجة الیه أشد من حاجة الاشخاص، و قد یحکم العقل و العقلاء بلزومه و ذم تارکه.
فعلی الفقیه البصیر بالمسائل الاجتماعیة ملاحظة المسائل بلحاظ واسع شامل حیث ان الدین واسع. فلاوجه لاحتمال اختصاص الجواز بالحاجات الشخصیة فتدبر.
بل یمکن أن یقال: ان فی المعاشرات و الامور العادیة و منها المعاملات و العقود المتعارفة بین افراد المجتمع و بین القبائل و الدول لانحتاج الی التاسیس و الاجازة
.jpg)
