أما الاول فبان یقترض علی نفس الزکاة و یصرفه فی مصارفها فتصیر الزکاة مدیونة به سواء قصد زکاة مال خاص أو زکاة بلد خاص، أو مطلق الزکوات، أو ما یؤدی منها الیه فی المستقبل.
قال فی الجواهر فی مسالة تقدیم الزکاة : "أو علی کونه قرضا علی الزکاة علی حسب استقراض المجتهد علیها فلا تکون ذمة الفقیر حینئذ مشغولة و یکون الدفع الیه کالصرف فی سبیل الله علی الزکاة فانه لاشغل ذمة فیه لاحد."الجواهر 465/15.
و فی المستمسک ما محصله: "الظاهر عدم الاشکال فی ذلک اذ لا اشکال فی أن ولی الزکاة یستاجر لحفظها و جمعها و نقلها و رعیها و یشتری لعلفها و سقیها فتکون الاجرة أو القیمة مستحقة علی الزکاة لا علی الوالی و لا علی غیره."المستمسک 366/9.
و ظاهر المصنف توقف الجواز علی الاضطرار، ولکن الظاهر کفایة الحاجة العرفیة أو وجود المصلحة فیه ولو لصیرورة الاقتراض و الصرف فی المصارف باعثا للملاک علی أداء زکواتهم.
و نظیر المقام اقتراض متولی الموقوفة علی نمائها المترقب لاصلاحها و تعمیرها أو للصرف فی مصارفها المقررة .
و کذلک اقتراض هیئة الامنأ علی الصنادیق المعینة لقرض الحسنة أو الاعانات و الخیرات وبناء المساجد و المعاهد و نحو ذلک اذا خلت فعلا من النقود. اذ الاقتراض یقع فی الحقیقة علی أموالها المترقبة .
و هذا أمر متعارف فی جمیع البلاد. و الشخصیة الحقوقیة فی أعصارنا أمر یعتبره العقلاء کثیرا بحیث یقع أکثر التجارات المهمة و العقود و منها الاستقراض
.jpg)
