یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة |1| و یصرفه فی بعض مصارفها، کما اذا کان هناک مفسدة لا یمکن دفعها الا بصرف مال و لم یکن عنده ما یصرفه فیه، أو کان فقیر مضطر لا یمکنه اعانته و رفع اضطراره الا بذلک، أو ابن السبیل کذلک، أو تعمیر قنطرة أو مسجد أو نحو ذلک و کان لا یمکن تاخیره فحینئذ یستدین علی الزکاة و یصرف، وبعد حصولها یؤدی الدین منها.
|1| أقول: الاقتراض فی المقام اما أن یقع علی نفس الزکاة بما هی مالیة اسلامیة .
أو علی أربابها و مصارفها الثمانیة لا باشخاصها بل بعناوینها العامة من حیث هم مصارفها.
أو علی الحاکم لا بشخصه بل بمنصبه و بما أنه ولی الزکوات و المصارف.
أو علی بیت المال بما أنه یحوی الزکوات و غیرها ولو فی المال.
فهذه وجوه أربعة متقاربة . و المصنف تعرض فی المسالة للثلاثة الاول و أرجع بعضها الی بعض.
.jpg)
