و أما مایظهر من التذکرة من جواز تعیین بعض الخصوصیات بعد أدائها و ایصالها الی المصرف التذکرة 243/1. ،
فاورد علیه فی الجواهر بمامحصله: "عدم الدلیل علی جواز ذلک بعد وقوع الفعل، و بالاداء یخرج المال عن الکلیة و عن اختیار المالک و یصیر ملکا للفقیر فلایقبل التعیین."الجواهر 480/15.
و ان شئت قلت: الشئ لا ینقلب عما وقع علیه فاذا وقع بلا عنوان لا یقع بعد ذلک معنونا بعنوان خاص.
نعم یمکن أن یقال: ان التوزیع مما یقتضیه قاعدة العدل و الانصاف و یساعده العرف و الاعتبار أیضا فی تزاحم الحقوق. و حکاه فی الجواهر عن البیان و المسالک و فوائد الشرائع.
و ان کان الاحوط عدم ترتیب آثار الخصوصیات أصلا الا مع قصدها أولا، اذ التوزیع علیهما أیضا نحو من التعیین فیتوقف علی القصد. و ان شئت تفصیل المسالة فراجع ما حررناه فی أوائل الفصل السابق.کتاب الزکاة 246/4 و مابعدها.
.jpg)
