آیت‌الله منتظری

أقول: قد مر عن المصنف فی أوائل الفصل السابق البحث فی التعیین بنحو یظهر منه حکم المقام أیضا، ومر منا أیضا الکلام فیه مفصلا.کتاب الزکاة ‏246/4.

واجماله أن المجعول شرعا و ان کان زکاة هذا المال بخصوصه وذاک بخصوصه، ولکن یکفی فی مقام الاداء قصد أصل الطبیعة الجامعة بین الخصوصیات بداعی مطلق الامر، فانها مجهولة بعین جعلها کماتکون موجودة بعین وجودها.

وسیرة المتشرعة أیضا قد استقرت فی جمیع الاعصار علی قصد أصل الزکاة حین أدائها أو الوصیة بها من دون التفات الی الخصوصیات غالبا ولعلها صارت منسیة لهم، ولکن لا یترتب آثار الخصوصیات الا علی قصدها بخصوصها.

نظیر ما اذا کان علیه قضاء رمضان من سنین مختلفة فانه یکفی فیه قصده اجمالا فی حصول الامتثال بالنسبة الی أصل الطبیعة ولکن مع ضیق الوقت لو أراد عدم تعلق الکفارة بالنسبة الی السنة الاخیرة وجب علیه قصد قضائها بخصوصه.

و مع اختلاف المتعلق عنده أیضا یسقط عن عهدته مقدار ما أعطاه بقصد أصل الزکاة من دون تعین بعض الخصوصیات اذ المفروض أنها کما یجوز أن تؤدی من العین یجوز أن تؤدی من مال آخر أیضا بعنوان الزکاة، و لا نرید اضافتها الی بعض المصادیق الخاصة أو ترتیب آثارها حتی یلزم الترجیح بلا مرجح . و کون المعطی موافقا لبعض الانواع لایوجب انصرافه الیه - کما ظهر سابقا من المستمسک و من حاشیة آیة الله البروجردی هناک - المستمسک ‏348/9، و العروة 422/ ط. الاسلامیة، سنة 1373 ه'.ق. اذ المفروض أنه قصد مجرد کونه زکاة