اذا شک فی اشتغال ذمته بالزکاة، فاعطی شیئا للفقیر و نوی أنه ان کان علیه الزکاة کان زکاة، و الا فان کان علیه مظالم کان منها، و الا فان کان علی أبیه زکاة کان زکاة له، و الا فمظالم له، و ان لم یکن علی أبیه شئ فلجده ان کان علیه - و هکذا - فالظاهر الصحة .|1|
|1| قدمر سابقا: أن الزکاة و الخمس و الکفارات و نحوها و ان کانت أمورا قصدیة متقومة بالقصد و النیة لکن یکفی فیها القصد الاجمالی کان ینوی مثلا ما فی ذمته ان کان واحدا أو ما اشتغلت به ذمته أولا أو نحو ذلک .
و علی هذا ففی المثال الذی ذکره المصنف من الامور الطولیة یتصور وجوه:
الاول: أن ینوی کما فی المتن مرتبا، و لیس فیها تردید لا فی النیة ولا فی المنوی، بل فی واقعیة المنوی فی کل مرتبة .
فالمنوی فی کل مرتبة أمر واحد نوی امتثال أمره بنحو الجزم و التعین ولکن علی تقدیر ثبوته خارجا، نظیر جمیع موارد الاحتیاط.
و التعلیق علی الموضوع ثابت تکوینا نواه الفاعل أو لم ینوه و ذکره أو لم یذکره.
نظیر تعلیق طلاق المراة علی کونها زوجة، و بیع المال علی کونه ملکا له.