و یوجه الخامس: بانه لا یجوز توکیل من لیس ثقة أو عدلا فی مثل الزکاة و نحوها و لا یاتمنه العقلاء أیضا فی شؤونهم، و المقصود فی الاخبار المذکورة و کلمات الاصحاب أیضا ایتمان الشخص الامین الموثوق به لامطلقا، و لذا نهی فیها عن ایتمان الخائن، فالملاک کونه موثوقا به و بقاؤه أیضا علی ذلک .
فان کان کذلک اعتمد علیه العقلاء و یکون محکوما عندهم بالاستقامة و حسن العمل و عدم کونه تارکا لوظائفه أخبر بذلک أم لم یخبر. و احتمال السهو و الغفلة أیضا مدفوع عندهم الا أن یغلب علیه ذلک .
و یوجه السادس: بان فی الوکیل فی الایصال قد حصل من المالک العزل بالنیة، و قد مر کفایة العزل فی تمحض المعزول زکاة، و حیث جاز التوکیل فی التوزیع و الایصال بمقتضی الاخبار الواردة فبالاعطاء له قدتم ما کان من قبل المالک .
و هذا بخلاف الوکیل فی الاداء مستقلا اذ لم یحرز منه عزل ولاأداء فکیف یکتفی بمجرد توکیله مالم یحصل وثوق بادائه.
و الاقوی هو الوجه الخامس لاستصحاب بقاء الشغل ما لم یحصل العلم أو الوثوق بالاداء أو أنه یؤدی عاجلا.
وفی صحیحة علی بن یقطین قال: سالت أبا الحسن (ع) عمن یلی صدقة العشر علی من لا باس به. فقال: "ان کان ثقة فمره أن یضعها فی مواضعها، و ان لم یکن ثقة فخذها أنت وضعهافی مواضعها."الوسائل 193/6، الباب 35 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
.jpg)
