و أما فی مرحلة الاثبات - و الیها نظر المصنف ظاهرا - فهل یتوقف الفراغ اثباتا علی العلم بوصولها الی أهلها، أو یکفی الوثوق أیضا، أو یکتفی فیه بمجرد التوکیل فی الاداء أو الایصال، أو بشرط اخبار الوکیل باحدهما، أو بشرط کونه عادلا أو ثقة، أو یفصل بین التوکیل فی الاداء و التوکیل فی الایصال ؟ فی المسالة وجوه:
وجه الاول: أن الشغل الیقینی یقتضی تحصیل البراءة الیقینیة .
و ان شئت قلت: ان الاشتغال یستصحب الی أن یحصل العلم بارتفاعه.
و وجه الثانی: ان الوثوق بنفسه علم عادی یعتمد علیه العقلاء فی جمیع شؤونهم.
و وجه الثالث: ما ورد من النهی عن اتهام من ائتمنه الانسان، و الوکیل مؤتمن لا محالة فیجب أن یعتمد علیه:
ففی خبر مسعدة بن زیاد عن جعفر بن محمد عن أبیه (ع) أن رسول الله (ص) قال: "لیس لک أن تتهم من قد ائتمنته، و لا تاتمن الخائن و قد جربته."الوسائل 229/13، الباب 4 من کتاب الودیعة، الحدیث 10.
و فی خبر مسعدة بن صدقة عن أبی عبدالله (ع) قال: "لیس لک أن تاتمن من خانک، و لاتتهم من ائتمنت." الوسائل 229/13، الباب 4 من کتاب الودیعة، الحدیث 9. بل یظهر من کلماتهم فی باب الودیعة و العاریة التسالم علی عدم اتهام المؤتمن و عدم تضمینه فراجع.
و وجه الرابع: أن یقال: ان المقصود من عدم اتهامه عدم اتهامه فی أفعاله و أقواله فما لم یصدر عنه فعل أو قول یدل علی أدائه للزکاة لا معنی للاعتماد علیه فی قبال الشغل الیقینی بها.
.jpg)
