اذا و کل غیره فی أداء زکاته أو فی الایصال الی الفقیر، هل تبرا ذمته بمجرد ذلک أو یجب العلم بانه أداها، أو یکفی اخبار الوکیل بالاداء؟
لا یبعد جواز الاکتفاء - اذا کان الوکیل عدلا - بمجرد الدفع الیه.|1|
|1| أقول: البحث تارة فی مقام الثبوت و أخری فی مرحلة الاثبات.
أما فی مقام الثبوت فالقاعدة تقتضی بقاء التکلیف الی أن تصل الزکاة الی أهلها أو من بحکمه من ولیه أو وکیله، نظیر ما اذا کان الانسان مدیونا للغیر حیث ان الملاک الوصول الیه واقعا، فلو حصل العلم مثلا بوصول الدین الی الدائن ثم انکشف الخلاف کان الدین باقیا بحاله.
نعم قد تقرر فی باب الزکاة أنه لو لم یجد لها أهلا فعزلها و بعث بها لتقسم فضاعت من دون تفریط منه لم یضمن.
کما هو المستفاد من صحیحتی زرارة و محمد بن مسلم و غیرهما فراجع الوسائل.الوسائل 198/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة . فهذا استثناء من تلک القاعدة .
.jpg)
