أقول: مقتضی ماذکروه أن مجرد الاستدعاء لا یکفی فی الحکم بالضمان مالم یذکر الاجرة صریحا. و هذا ینافی مامر منا فیجب أن یحمل کلامهم علی صورة ظهور المجانیة و انصرافه الیها لاستقرار العادة علیها أو لحقارة العمل.
و صاحب الجواهر أیضا اعترض علیهم فقال بعد العبارة السابقة :"و فیه أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم کماله التی اعترفوا بها فیمن أمر غیره بعمل له أجرة مالم یصرح بالتبرع أو یقصده العامل. بل و قالوا فیمن أمر غیره بالبیع و الشراء و أداء ثمنه: انه یلزمه العوض. و فیمن ضمن بسؤاله و أدی انه یرجع، بل عن سبعة کتب حکایة الاجماع علی ذلک صریحا و ظاهرا، بل قیل: ورد به خبران و ما اختلف فیه اثنان، و قد تقدم الکلام فیه فی کتاب الضمان."الجواهر 207/35 و راجع 133/26و 134.
.jpg)
