و فی المستمسک استدل للضمان و جواز الرجوع بقوله: "اما لان ظاهر الامر بالعمل - اذا کان مماله قیمة معتد بها- أن ذلک علی وجه الضمان، فیکون الامر بمنزلة الایجاب، و الفعل بمنزلة القبول... و اما لاقتضاء الامر بالفعل کون الفعل لاجله مستوفی للامر فیضمنه لعموم علی الید، بناء علی شموله للاعیان و المنافع."المستمسک 364/9.
أقول: العمدة فی المقام سیرة العقلاء وقاعدة الغرور بضمیمة مامر من الاخبار.
و أما کون مجرد الاستدعاء من طرف و العمل من طرف آخر عقدا بینهما فیشمله أدلة العقود، أو شمول قاعدة الید للمقام، فقابلان للمناقشة و لا سیما الثانی.
اذ کیف یعد عمل العامل أو المال الذی أعطاه باستدعاء الغیر تحت ید المستدعی و تحت استیلائه ؟
و کیف کان فالظاهر أن مجرد الاستدعاء مع عدم قصد التبرع من العامل أو المعطی واقعا کاف فی الحکم بالضمان و جواز الرجوع، و لادخل لعلم المستدعی بذلک .
فقول المصنف أخیرا: "الا اذا علم کونه متبرعا" مخدوش فتدبر. هذا.
ولکن فی کتاب الجعالة من الشرائع بعد التمثیل بجعل الجعل علی رد العبد أو الضالة قال: "أما لو استدعی الرد و لم یبذل أجرة، لم یکن للراد شئ لانه متبرع بالعمل."الشرائع 163/3 (=طبعة أخری 707/).
و ذیله فی الجواهر بقوله: "کما فی القواعد و الارشاد و التحریر، بل قیل: هو قضیة کلام اللمعة . للاصل الذی لا یقطعه طلبه الاعم من کونه باجرة ."الجواهر 207/35.
.jpg)
