و لو اعتذر بعد الامر بانی قصدت المجانیة لم یسمع دعواه عندهم.
و قد استقرت سیرتهم علی التضمین فی أمثال المقام کما اذا قال: اعتق عبدک عنی أو أد دینی الخاص أو اختط ثوبی أو احمل متاعی فالامر عندهم سبب للضمان بالمسمی ان سمی ثمن خاص و الا فبالمثل أو القیمة، بل یشمل المقام قاعدة الغرور أیضا.
و یمکن أن یستدل ببعض الاخبار أیضا:
1 - ففی موثقة أبی بصیر عن أبی جعفر(ع) قال: قال رسول الله (ص): "سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر. و أکل لحمه معصیة . و حرمة ماله کحرمة دمه."الکافی 360/2، کتاب الایمان و الکفر، باب السباب، الحدیث 2.
2 - و فی مسند أحمد باسناده عنه (ص): "سباب المسلم أخاه فسوق. و قتاله کفر. و حرمة ماله کحرمة دمه."مسند احمد 446/1. فمال المسلم محترم الا أن یهدر هو بنفسه حرمته.
3 - و فی المسند أیضا باسناده عنه (ص) فی خطبة له: "ولا یحل لا مری من مال أخیه الا ما طابت به نفسه."مسند احمد 423/3.
4 - و فی عوالی اللئالی عنه (ص): "لایحل مال امری مسلم الا عن طیب نفسه."عوالی اللئالی 113/2.
5 - و فیه أیضا عن العالم (ع) فی حدیث: "لایتوی حق امری مسلم."عوالی اللئالی 315/1. الی غیر ذلک من الاخبار. هذا.