و لا یجوز للمتبرع الرجوع علیه.|1| و أما ان طلب و لم یذکر التبرع فاداها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه علیه بعوضه.|2| لقاعدة احترام المال، الا اذا علم کونه متبرعا.
هذا ما قیل فی المقام و کنانقول به أیضا، ولکن لا یخفی أن صحیحة منصور لیست فی مقام بیان حکم المقرض حتی یتمسک باطلاقها بالنسبة الیه، و القدر المتیقن منها صورة کون الاعطاء بحساب المتقرض و قرضا علیه کاصل المال مع اذنه. و أی مقرض یؤدی زکاة القرض من مال نفسه مجانا؟! و لم نجد الفتوی بذلک فی کلمات القدماء من أصحابنا أیضا کمالم نجدها فی النهایة و الشرائع.
و صحیحة شعیب مورده اعطاء زکاة المیت، و لعل للمیت خصوصیة حیث انقطع من مال الدنیا فیستحق الترحم کمایظهر من جواب الامام (ع) بقوله: "اذا تفرج عنه" هذا.
و أما ما فی المستمسک من الاستدلال للمقام بادلة التوکیل و نیابة الحاکم عن الممتنع.المستمسک 364/9. ففیه أن الکلام هنا فی التبرع لا فی النیابة، و الملاک فیهما متفاوت، اذ النائب یؤدیها من مال المنوب عنه باذنه نیابة عنه، فیعد العمل بوجه ما عمله و یصدق أنه أخرج الزکاة من ماله بالتسبیب فیحصل له بذلک طهارة اجمالا. و هذا بخلاف الاداء من مال المؤدی نفسه فالعمدة دلالة الصحیحتین لو سلمت.
|1| اذ المؤدی حینئذ اما أن یقصد التبرع فی مقام الاداء، أولا یقصد ذلک عمدا أو نسیانا. أما فی الاول فهو بنفسه أذهب احترام ماله. و أما فی الثانی فلانه و ان لم یقصد التبرع وقت الاداء ولکنه بهذا الوجه غیر ماذون فیه اذ الاذن مقید بالتبرع و المجانیة، فلایعد صرف المال کذلک مستندا الی أمر المالک حتی یضمنه.
|2| اذ مال الغیر و عمله محترمان عند العقلاء، و یعدون الامر بادأ مال
.jpg)
