الامر الثانی: هل یصح فی المقام شرط انتقال ذمة البائع الی ذمة المشتری بدون اذن ولی الفقراء، و لازمه انتقال التکلیف أیضا الیه، أم لا یصح الا مع الاذن ؟
أقول: نقل الذمة الی الذمة أمر معهود شرعا کما فی الضمان و الحوالة عند فقهائنا، ولکنه یتوقف علی اذن من له الحق و قبوله، لانه تصرف فی سلطته، فکما لا یصح ضمان الدین أو الحوالة به الا باذن الدائن و قبوله، فکذا فی المقام. واذا فرض اذن الحاکم فی ذلک فلا محالة ینوی البائع الزکاة و القربة حین الشرط، فتدبر.
.jpg)
