صفحه ۳۷

..........................................................................................
لائمة العدل و سیاتی تفصیل ذلک .

اذا عرفت ما ذکرناه فنقول: هنا أربع مسائل لا بد من البحث فیها:

الاولی: هل یجب علی الامام مطالبة الزکوات و نصب العمال لاخذها؟

الثانیة : هل یجب الدفع الیه عند المطالبة مطلقا أو لا یجب مطلقا او یفصل بین الامام المعصوم و غیره ؟

الثالثة : هل یجب الدفع الیه ابتدأ بدون المطالبة مطلقا، أو فی خصوص الامام المعصوم مطلقا أو مع بسط یده أو لا یجب بل یستحب أو لا یجب و لا یستحب أیضا؟

الرابعة : لو قلنا بالوجوب ابتداء أو مع المطالبة فعصی المالک و قسمها بنفسه فی أهلها فهل تجزی عنه أو یجب علیه الاعادة ؟

أما المسالة الاولی:

فالقائلون بوجوب المطالبة استدلوا له بوجوه:

الوجه الاول: قوله - تعالی - : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها" سورة التوبة (9)، الایة 103. بتقریب أن الصدقات جعل لها مصارف ثمانیة بمقتضی الایة الاخری فی هذه السورة سورة التوبة (9)، الایة 60. فلا محالة انما أمر هو(ص) باخذها بما أنه کان حاکما علی المسلمین و اماما لهم فی عصره و کان علیه سد خلا تهم بما فرض الله لهم، و مقتضی ذلک جریان الحکم فی الائمة بعده أیضا، بل و فی کل من تصدی لزعامة المسلمین عن حق و لو فی عصر الغیبة و فی منطقة خاصة .

ناوبری کتاب