الصورة الثالثة : أن تکون الزکاة فی ذمة البائع و قد استناب المشتری لادائها عنه، و لااشکال حینئذ فی صحة البیع و الزکاة معا، اذ النصاب خالص له، و الاستنابة فی الزکاة أیضا جائزة بمقتضی مامر من الاخبار و یکون الشرط فی الحقیقة کالجزء من الثمن، و لکن لو تخلف المشتری و لم یؤدها لم تبرا ذمة البائع.
الصورة الرابعة : أن تکون الزکاة فی ذمة البائع، فاراد بالشرط انتقال ما فی ذمته الی ذمة المشتری و انتقال التکلیف الیه بنحو شرط النتیجة، فهنا أمران:
الاول: هل یصح شرط النتیجة مطلقا الا فیما اذا ثبت بالدلیل توقف المشروط علی أسباب خاصة کالزوجیة المتوقفة علی أسباب معینة مثلا، أولا یصح مطلقا الا اذا فرض وجود دلیل خاص علی صحته ؟
من اطلاق أدلة الشروط و وجوب الوفاء بها. و معنی الوفاء بها هنا ترتیب آثار المسببات، نظیر ما قیل فی نذر النتیجة، فلو نذر کون مال خاص صدقة أو غنم خاص أضحیة مثلا شملهما أدلة الوفاء بالنذور. و مقتضاه ترتیب آثار الصدقة و الاضحیة علیهما.
و من أن الظاهر من مذاق الشرع المبین أن کل واحد من المسببات الشرعیة له سبب خاص شرعا، و الاصل عدم تحققها بمجرد هذا النحو من الشرط، و اطلاق أدلة الشروط ظاهرة فی شرط الفعل.
أقول: أظهر القولین هو القول الاول، والتحقیق موکول الی محله. وراجع ما مر منا فی أوائل الزکاة .کتاب الزکاة 114/1.
.jpg)
