و فی حاشیة آیة الله العراقی - طاب ثراه - : "بناء علی تعلق الزکاة بالعین لایعنی من المخاطب بالزکاة الا من بیده تعیین الزکاة فی مال خاص و هو حینئذ لیس الا المشتری."
و لعل قریبا من ذلک أیضا یظهر مما مر من حاشیة الاستاذ آیة الله البروجردی - قدس سره - .
أقول: التکلیف أولا تعلق بالبائع فصارت الزکاة فی ضمانه و عهدته و ان لم تنتقل الی ذمته، و لذا لو لم یؤدها المشتری وجب علی البائع أداؤها، و کان للحاکم أیضا الرجوع الیه علی حسب ما تقرر فی تعاقب الایادی الغاصبة، فتدبر.
الصورة الثانیة : من الصور الاربع: أن تکون الزکاة فی العین و أرید بالشرط انتقال التکلیف بالکلیة الی المشتری و سقوطه عن البائع.
و الظاهر أن هذا الشرط فاسد، اذ الخطاب توجه أولا الی البائع، و الشرط لا یصلح لنقل التکلیف بالکلیة .
و ان شئت قلت: ان الشرط بهذا النحو مخالف للکتاب والسنة .
نعم لما کانت العین تصیر خارجا فی ید المشتری فلامحالة یصیر هو أیضا مکلفا بادأ ما فیها من الحق ولکن لا بنحو یسقط التکلیف عن البائع.
و علی هذا فیجب علی البائع أیضا أداؤها بنفسه أو بالاستنابة، و مالم یؤد المشتری کان التکلیف باقیا بحاله و کان البائع ضامنا لها کمامر.
و الضمان أعم من اشتغال الذمة لصدق الاول مع بقاء العین أیضا.
و ما فی کلام المصنف من الاستثناء ان أرید به صیرورة المشتری بالشرط مکلفا بالاداء فالظاهر أنه باخذ العین یصیر مکلفا و ان لم یکن شرط.
و ان أرید به سقوط التکلیف بذلک عن البائع بالکلیة فهذا مشکل بل
.jpg)
