قال المحقق فی زکاة المعتبر: "لو باع النصاب قبل اخراج الزکاة أو رهنه صح فیما عدا الزکاة . فان اغترم حصة الفقراء قال الشیخ "ره": صح الرهن فی الجمیع و کذا البیع. و فیه اشکال لان العین غیر مملوکة له. و اذا أدی العوض ملکها ملکا مستانفا و افتقر بیعها الی اجازة مستانفة کمن باع مال غیره ثم اشتراه."المعتبر276/.
أقول: حیث ان الفضولی حین الانشاء یفرض نفسه مالکا و بذلک صححنا بیع الفضولی الذی باع لنفسه فیمکن أن یقال: انه فی المقام کان جمیع ما یعتبر فی اللزوم محققة عدا کونه مالکا حقیقة، و مقتضی ذلک تحقق اللزوم بمجرد تحقق الملکیة . و راجع ما مر منا فی المسالة .کتاب الزکاة 118/2.
ثم ان الواجب فی هذه الصورة اعطاء المشتری الزکاة بنیابة البائع، فانه الذی توجه الیه الخطاب أولا و استناب المشتری لذلک .
و لکن لو لم ینو عنه ولکن نوی زکاة هذا المال الخاص و حصلت منه القربة فالظاهر سقوط الامر عن البائع قهرا لارتفاع موضوعه بادائه، ولا یزکی مال واحد مرتین، فتامل.
و ان أعطاها من مال آخر ملک مقدار الزکاة من العین مباشرة لا من البائع کما مر.
.jpg)
