صفحه ۳۶۷

..........................................................................................
المعاملة صحة و فسادا، بل فی مقام بیان حکم الزکاة فقط. و حینئذ فان أداها المشتری من مال آخر تلقی مقدارها من العین بنفسه لا من البائع. و ان أداها البائع فمقدارها من العین ینتقل الی البائع، و یمکن أن یتوقف انتقاله منه الی المشتری الی اجازة لا حقة . و المسالة محل الخلاف بین الاعلام.

قال المحقق فی زکاة المعتبر: "لو باع النصاب قبل اخراج الزکاة أو رهنه صح فیما عدا الزکاة . فان اغترم حصة الفقراء قال الشیخ "ره": صح الرهن فی الجمیع و کذا البیع. و فیه اشکال لان العین غیر مملوکة له. و اذا أدی العوض ملکها ملکا مستانفا و افتقر بیعها الی اجازة مستانفة کمن باع مال غیره ثم اشتراه."المعتبر276/.

أقول: حیث ان الفضولی حین الانشاء یفرض نفسه مالکا و بذلک صححنا بیع الفضولی الذی باع لنفسه فیمکن أن یقال: انه فی المقام کان جمیع ما یعتبر فی اللزوم محققة عدا کونه مالکا حقیقة، و مقتضی ذلک تحقق اللزوم بمجرد تحقق الملکیة . و راجع ما مر منا فی المسالة .کتاب الزکاة ‏118/2.

ثم ان الواجب فی هذه الصورة اعطاء المشتری الزکاة بنیابة البائع، فانه الذی توجه الیه الخطاب أولا و استناب المشتری لذلک .

و لکن لو لم ینو عنه ولکن نوی زکاة هذا المال الخاص و حصلت منه القربة فالظاهر سقوط الامر عن البائع قهرا لارتفاع موضوعه بادائه، ولا یزکی مال واحد مرتین، فتامل.

و ان أعطاها من مال آخر ملک مقدار الزکاة من العین مباشرة لا من البائع کما مر.

ناوبری کتاب