و أما الثالث: فلان العقود تابعة للقصود، و المفروض فی عبارة المصنف وقوع البیع علی تمام النصاب، و ظاهره کون شرط الزکاة بمنزلة الجزء من الثمن، فاشکال الفضولی بحاله، فان أجازه الحاکم کان علیه القیمة بمقدارها و الا وجب علیه الزکاة من العین و تؤخذ منها قهرا علیه.
و علی هذا فلا یبقی فرق بین أن یشرط الزکاة علی المشتری أم لا فی کون المعاملة بالنسبة الی مقدار الزکاة فضولیة .
نعم لو کان البیع صحیحا کان الفرق بینهما أنه علی فرض شرطها علی المشتری لو أعطاها لم یجز له الرجوع بها الی البائع و أما مع عدم الشرط فان أخذت منه مع الجهل بها رجع بها و مع الاخذ من العین کان له خیار تبعض الصفقة أیضا. هذا.
و یمکن أن یقال: ان المعاملة و ان کانت بالنسبة الی مقدار الزکاة فضولیة و لکن لا نحتاج فی صحتها الی اجازة الحاکم، بل یکفی فیها أداء الزکاة من قبل البائع أو المشتری فتصیر المعاملة من قبیل من باع ثم ملک . بناء علی عدم احتیاجه الی اجازة لا حقة .
و ربما یشعر بذلک صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبدالله البصری، قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل لم یزک ابله أو شاته عامین فباعها، علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی ؟ قال: "نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البائع أو یؤدی زکاتها البائع." الوسائل 86/6، الباب 12 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1.
اذ لو کانت المعاملة بالنسبة الی مقدار الزکاة موقوفة علی الاجازة لنبه علیه الامام (ع).
الا أن یقال: انه بقرینة السؤال یظهر أن الصحیحة لیست فی مقام بیان حکم
.jpg)
