و من هذا القبیل کان شرط الامام (ع) الزکاة علی هشام و سلیمان و ان کان الشرط هنا زکاة الثمن الماخوذ. نعم یقع الاشکال فی صحة البیع، اذ مقتضی کون الزکاة فی العین کون البیع بالنسبة الی مقدار الزکاة فضولیا متوقفا علی اجازة ولی الزکوات أعنی الحاکم.
فان قلت: هذا اذا لم یشترط علی المشتری زکاتها و الا أمکن القول بصحة البیع و عدم احتیاجه الی الاجازة اما لان المالک یجوز له أداء الزکاة من مال آخر، و شرطها علی المشتری یکون من هذا القبیل. و اما لان له نقلها الی ذمة نفسه علی ما مر من خبر یونس، و لعل بیع تمام النصاب مع الشرط یرجع الی نقلها الی ذمته باختیاره ثم توکیل المشتری فی أدائها عنه. و اما لان بیع النصاب مع الشرط المذکور یرجع الی عدم کون مقدار الزکاة جزء من المبیع و کون الثمن بتمامه بازاء البقیة، فان أداها من العین فهو، و ان أداها من مال آخر انتقل الیه بذلک ذلک الجزء قهرا، و لعله الی هذا کان ینظر الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - فی حاشیته فی المقام، حیث قال: "بل یجوز بلا اشکال، اذ الزکاة علی العین التی تصیر الی المشتری لا علی البائع، و فائدته عدم رجوعه علیه بما قابلها ان أخذت منه، و ثبوت الخیار له ان تخلف."
قلت: جمیع هذه الوجوه الثلاثة قابلة للمناقشة : أما الاول فلان المفروض أن الزکاة ثابتة فی العین، فهی تبقی فیها ما لم تعط خارجا من مال آخر، و لیس مجرد شرطها علی المشتری اعطاء لها، و لذا لا تفرغ عهدة البائع و لا یسقط التکلیف منه لو تخلف المشتری.
و أما الثانی: فلان مجرد بیع النصاب لا یلازم نقل زکاتها الی الذمة لانه أمر قصدی یتوقف علی نیة مستقلة .
.jpg)
