و علی الاول قد یکون الشرط اعطاء المشتری زکاة العین نیابة عن البائع. و قد یکون الشرط اعطأها من قبل نفسه بان یصیر التکلیف بالزکاة ساقطا عن البائع و منتقلا الی المشتری بالکلیة .
کما أنه علی الثانی أیضا قد یکون الشرط اعطاء المشتری لما فی ذمة البائع نیابة عنه، و قد یکون الشرط انتقال ما فی ذمة البائع الی ذمة المشتری و انتقال التکلیف منه الیه بنحو شرط النتیجة . فهذه أربع صور.
و لا یخفی أن انتقال الزکاة الی ذمة البائع مع وجود العین انما یتصور بمصالحته مع الحاکم الشرعی علی ذلک . أو القول بجواز ذلک اختیارا کما هو أحد الاحتمالین فی موثقة یونس بن یعقوب عن أبی عبدالله (ع) بعد ذکر العزل، قال: قلت: فان أنا کتبتها و أثبتها یستقیم لی ؟ قال: "نعم لا یضرک". الوسائل 214/6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.
و قد یتوهم جواز ذلک بالمصالحة مع الفقیر أیضا، و لکن الظاهر عدم صحة ذلک لعدم کون فقیر خاص ولیا علی الزکوات. نعم یجوز اعطاؤها لفقیر خاص و تملیکها له ثم استقراضها منه فیجب حینئذ ردها الی نفسه کما هو واضح .
اذا عرفت ذلک فلنتعرض لحکم الصور الاربع:
الصورة الاولی: بیع جمیع النصاب بشرط أداء المشتری زکاته نیابة عن البائع مع کون الزکاة فی العین. و المصنف لم یستبعد جواز ذلک، و ظاهره الجواز وضعا أعنی صحة البیع و الشرط معا.
و الظاهر عدم الاشکال فی صحة الزکاة، لما عرفت من الروایات الدالة علی جواز احالة الزکاة الی الغیر و الاستنابة فیها. مضافا الی ما قد یقال من عموم أدلة الوکالة و اطلاقها و ان ناقشنا فی ذلک سابقا.
.jpg)
