و لعل الامام (ع) کان تحت الضغط من ناحیة أمراء الخلیفة بالنسبة الی ما کان یملکه فباعه للخلیفة فرارا من ذلک . و لعله (ع) کان یتوقع الخطر من ناحیتهم بالنسبة الی الثمن أیضا باسم الزکاة فشرط هذا الشرط تخلصا من ذلک فیرجع التعلیل الی أن الامام صنع ذلک تخلصا من شر الخلیفة و أمرائه، فکان شرط الزکاة شرطا صوریا.
4 - و فی فقه الرضا: "فان بعت شیئا و قبضت ثمنه و اشترطت علی المشتری زکاة سنة أو سنتین أو أکثر من ذلک فانه یلزمه دونک ." فقه الرضا 23/ (= طبعة أخری 198/).
و قد ورد فی هذا المجال أخبار فی زکاة مال التجارة و زکاة الفطرة أیضا، و قد تعرضنا لها سابقا، فراجع الوسائل. الوسائل 50/6، الباب 15 من أبواب ما تجب فیه الزکاة ...؛ و ص 228، الباب 5 من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث 5؛ و ص 255، الباب 19 منها، الحدیث 1. و الظاهر وحدة الملاک، فیجوز اسراء حکمهما الی مطلق الزکاة .
و لکن الظاهر فی الجمیع وجوب کون الاعطاء بنیابة المالک بحیث یستند الیه و یعد العمل عمله، حیث ان الخطاب متوجه الیه و أمره أمر عبادی. فجواز التبرع عنه بلا اذن منه مشکل و ان کان یصح ذلک فی سائر الدیون، فتامل اذ یمکن أن یقال ان فی الزکاة جهتین: جهة العبادیة و جهة المالیة، و الثانیة لعلها أقوی فیجوز تبرع الغیر بها و لو بلا اذن فتسقط قهرا بانتفأ موضوعها اذ لا یزکی مال واحد مرتین.
اذا عرفت ما ذکرنا فنقول: لبیع النصاب أربع صور: اذ تارة یکون مع بقاء الزکاة فی العین و هو الظاهر من عبارة المصنف، و أخری یکون مع انتقالها الی ذمة البائع.
.jpg)
