بل یمکن أن یستفاد منها جواز الاعطاء بدون اذن من علیه الزکاة أیضا، کما هو ظاهر المنتهی المنتهی 477/1. و صریح المدارک المدارک 291/. و ان ناقشنا نحن فی ذلک، لعدم کون الصحیحة فی مقام البیان بالنسبة الی المقرض حتی یتمسک باطلاقها، اذ هی فی مقام بیان وظیفة المستقرض کما هو ظاهر السؤال.
و علی هذا فالمتیقن من الصحیحة صورة الاداء بحساب المستقرض قرضا علیه مع الاذن منه فتدبر.
2 - و فی صحیحة عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: "باع أبی من هشام بن عبد الملک أرضا بکذا و کذا ألف دینار، و اشترط علیه زکاة ذلک المال عشر سنین، و انما فعل ذلک لان هشاما کان هو الوالی." الوسائل 118/6، الباب 18 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1.
3 - و فی صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: "باع أبی أرضا من سلیمان بن عبد الملک بمال فاشترط فی بیعه أن یزکی هذا المال من عنده لست سنین." الوسائل 118/6، الباب 18 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2.
و دلالتهما علی احالة زکاة الثمن الی المشتری و استقلاله فی أداء الزکاة عن البائع واضحة، و کان الزکاة جزء من الثمن.
و لکن فی النفس من هاتین الصحیحتین شئ: فهل کان الامام (ع) یرید ابقاء الثمن عشر أو ست سنین ؟ و کیف اعتمد هو علی عمل هشام أو سلیمان ؟! و هل کانا یصرفان الزکاة فی محلها المقرر شرعا؟ و ما أرید من التعلیل بکون هشام
.jpg)
