و لکن لا اشکال فی کفایة اعطاء المالک من مال آخر قیمة کما مر فی محله. کتاب الزکاة 212/1؛ و 17/2؛ و الوسائل 114/6، الباب 14 من أبواب زکاة الذهب و الفضة .
و کذا لا اشکال فی جواز الاعطاء عن المیت زکاة ماله سواء أوصی بذلک أم لا، و یشهد بذلک - مضافا الی ما دل علی استحباب التصدق عن الوالدین الشامل باطلاقه للزکاة عنهما، الوسائل 365/5، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات. فتامل - صحیحة شعیب، قال: قلت لابی عبدالله (ع): ان علی أخی زکاة کثیرة أفاقضیها أو أؤدیها عنه ؟ فقال لی: "و کیف لک بذلک ؟" قلت: أحتاط. قال: "نعم اذا تفرج عنه." الوسائل 177/6، الباب 22 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.
و ظاهره کون الاخ میتا، و اطلاقه یشمل الاعطاء من مال نفسه و مال المیت.
و أما الاعطاء عن الحی فیجوز اعطاؤها نیابة عنه باستنابته.
و قد مر فی المسالة الاولی من الفصل السابق الروایات الدالة علی قبول الزکاة للنیابة، و ان کان مورد أکثرها صورة التوکیل فی التوزیع و الایصال فقط، و لکن کان مفاد البعض جواز استقلال النائب فی الاداء، فلنذکر بعضها:
1 - صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله (ع) فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده. قال: "ان کان الذی أقرضه یؤدی زکاته فلا زکاة علیه، و ان کان لا یؤدی أدی المستقرض." الوسائل 67/6، الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة ...، الحدیث 2.
بناء علی أن زکاة القرض علی المستقرض و أن الدین لا زکاة فیه کما دلت علی ذلک الاخبار فیکون اعطاء المقرض بنیابة المستقرض.
و یمکن أن یستفاد من الصحیحة جواز اعطاء کل أحد من مال نفسه زکاة غیره،
.jpg)
