صفحه ۳۶۰

التاسعة
اذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز|1| الا اذا قصد کون الزکاة علیه، لا أن یکون نائبا عنه، فانه مشکل.

|1| لا یخفی أن الامر بفعل ظاهر فی اتیانه مباشرة لا بالتسبیب و النیابة، اذ المتعلق و ان کان مجرد الطبیعة باطلاقها، و لکن توجیه الخطاب و الحکم الی الشخص ظاهر فی أن المطلوب صدور الفعل عن نفسه. و لو فرض أن المطلوب اعطاء المال کما فی المقام فالظاهر منه کون الاعطاء من مال نفسه و لا سیما اذا کان الامر عبادیا و کان الواجب متعلقا بالعین کما فی بابی الخمس و الزکاة، و لا سیما مع ما ورد فی الزکاة من التعلیل بقوله: "تطهرهم و تزکیهم بها"، اذ الظاهر أن تطهیر الشخص و تزکیته انما یحصلان باعطائها من مال نفسه.

و علی هذا فکفایة الاعطاء من مال آخر أو اعطاء الغیر لها من مال المالک أو مال نفسه تحتاج الی دلیل. و الا فاستصحاب بقاء الحق فی المال و عدم حصول الامتثال محکم. هذا.

ناوبری کتاب