و بالجملة فالمتصدی للاخراج من المال هو المالک أو وکیله فی ذلک و لکن ان قصر فی ذلک و لم یمکن اجباره أخرجه الامام أو وکیله قهرا علیه، کما أن المتصدی لتفریقها أیضا أحد هذه الاربعة .
و فی الجواهر: "لا خلاف بیننا بل بین المسلمین کافة فی قبول هذا الفعل للنیابة التی استفاضت بها النصوص أو تواترت." الجواهر 416/15.
و ظاهره و ان کان هو النیابة فی التفریق و لکن الظاهر جواز التوکیل فی الاخراج من المال أیضا نیابة عنه و سیاتی بحثها.
و قول المصنف أخیرا: "دفعت الی الفقیه" لا بد أن یحمل علی الاستحباب أو صورة المطالبة لوضوح عدم کون الفقیه أهم من الامام المعصوم. هذا.
و قد طال فی المقام نقل کلمات الاعلام و قد ألزمنا بذلک أهمیة المسالة و الاهتمام بها. و أعتذر فی هذا المجال من القراء الکرام.
و قد تحصل لک أن المستفاد من بعض الایات و کثیر من الاخبار و الفتاوی من الفریقین أن الزکاة بحسب التشریع الاولی کانت ضریبة اسلامیة تحت اختیار الدولة الاسلامیة فکانت هی المتصدیة لاخذها و مطالبتها و جمعها و تفریقها فی مصارفها الثمانیة .
و لکن لما کان فی عصر أئمتنا - علیهم السلام - انحرفت الحکومة الاسلامیة عن مسیرها الحق الذی رسمه النبی (ص) و تقمصها الطواغیت و حکومات الجور واحدا بعد واحد و صارت الشیعة الامامیة فی هذا الاثناء محرومین مطرودین رخص أئمتنا - علیهم السلام - لمن وجبت علیه الزکاة من شیعتهم المباشرة فی تقسیمها فصار هذا حکما ثانویا موقتا فی أعصار حکومات الجور و عدم بسط الید
.jpg)
