أقول: ظاهره أن الاستصحاب یجری و لکن العام یقدم علیه مع أن أصل جریانه قابل للمنع کما مر.
و کیف کان فالاقوی الجواز، و ربما یشهد له أیضا صحیحة علی بن یقطین، قال: قلت لابی الحسن الاول (ع): رجل مات و علیه زکاة و أوصی أن تقضی عنه الزکاة، و ولده محاویج ان دفعوها أضر ذلک بهم ضررا شدیدا فقال: "یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم و یخرجون منها شیئا فیدفع الی غیرهم." الوسائل 168/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5.
و لعل الامر بدفع البعض الی غیرهم کان لانصراف الوصیة عن دفع الجمیع الی أنفسهم، أو لتوقع سائر الفقراء من المیت بحسب موقعیته الاجتماعیة .
.jpg)
