صفحه ۳۵۸

الثامنة

اذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها، هل یجوز اعطاؤها من ترکته لواجب النفقة علیه حال حیاته أم لا؟ اشکال |1|.

|1| من أن المانع انتسابهم القریب الیه و صدق العناوین المذکورة فی الاخبار من الولد و الوالد و المراءة و المملوک .

أو أنهم عیاله لازمون له و یجبر علی النفقة علیهم فیکونون بذلک أغنیاء حکما؟

الظاهر من أخبار المسالة هو الثانی بمقتضی التعلیلین المذکورین فیها، بل بمناسبة الحکم و الموضوع أیضا، اذ الانتساب الی المیت بما أنه انتساب الیه لا یناسب المنع بل یناسب رجحان الاعطاء له، فالمانع لیس الا کون نفقتهم علیه و أن الاعطاء لهم مساوق للاخراج من کیس و الالقاء فی کیس آخر. و علی هذا فاستصحاب المنع السابق لا مجال له، لتبدل الموضوع.

و نظیر المقام بوجه ما اذا طلق زوجته و بانت منه، حیث ان الظاهر عدم الاشکال فی جواز الاعطاء لها مع استجماعها لسائر الشرائط.

قال فی المستمسک : "و اطلاق جواز الدفع لغیر واجب النفقة محکم علی

ناوبری کتاب