اما زکاة خمس من الابل أو زکاة أربعین شاة، یکفیه اخراج شاة |1|. و اذا علم أن علیه اما زکاة ثلاثین بقرة أو أربعین شاة وجب الاحتیاط|2|، الا مع التلف فانه یکفیه قیمة شاة |3|. و کذا الکلام فی نظائر المذکورات.
فی الضمان غایة الامر أنه فی مرحلة الامتثال یجوز له الاداء بکل من المثل أو القیمة فالامر أوضح، اذ المفروض کون الموضوعین بنفسهما متباینین.
|1| یعنی بنیة ما علیه بداعی أمره الخاص و ان لم یتمیز عنده کما مر. و مثله ما اذا علم بان علیه اما زکاة عشر من الابل أو زکاة ماة و واحد و عشرین من الشاة مثلا.
|2| لتردد الواجب بین متباینین و یکفی فی الاحتیاط اعطاء أکثرهما قیمة بقصد ما علیه مرددا بین عین الاکثر و قیمة الاقل.
|3| بتقریب أنه بالتلف ینتقل الحق الی القیمة فی الذمة و المتیقن منها هو الاقل.
و لکن یرد علیه ما مر من أن العین بنفسها تبقی فی الضمان و لو بعد التلف و انما یجوز أداء القیمة فی مرحلة الامتثال، فالواجب تحصیل البراءة الیقینیة بالنسبة الی ما وجب أولا، و لا یحصل هذا الا بادأ قیمة الاکثر.
.jpg)
