و الاحوط ارجاع هذا الی الحاکم حتی یعمل بما یقتضیه نظره، اذ من المحتمل کون الامرین من وظائف الامام و الحکام فی مقام القضاء، فلیس لغیره اعمالهما. و فی خبر یونس فی باب القرعة : "لا یستخرجه الا الامام لان له علی القرعة کلاما و دعاء لا یعلمه غیره." الوسائل 44/16، الباب 34 من کتاب العتق، الحدیث 1. فتامل.
الثالث: ربما ینقدح فی الذهن فی باب الاقل و الاکثر الاستقلالیین التفصیل بین ما اذا کان الجهل بمقدار الواجب من أول الامر أو حصل النسیان بلا مسامحة و تاخیر، و بین ما اذا کان عالما بالمقدار ثم عرضه الجهل به لاجل تقصیره و تاخیره و استخفافه به. ففی القسم الاول یجوز الاکتفاء بالاقل و نفی الزائد بالبرأة . بخلاف القسم الثانی، و لعله علی ذلک کان یبتنی فتوی المشهور فی فوائت الصلاة المرددة بین الاقل و الاکثر حیث حکم الاکثر بوجوب الاتیان حتی یحصل الظن بالفراغ، و أفتی بعضهم بوجوب الاحتیاط و الاتیان بالاکثر.
و وجه وجوب الاحتیاط فی القسم الثانی أن الحکم الواقعی بسبب تعلق العلم به وصل الی المکلف و تنجز علیه بحدوده و واقعیته بحیث یستحق علی مخالفته العقوبة کیف ما کان.
و بعد عروض النسیان مع التقصیر و ان زال العلم و لکن احتماله احتمال للتکلیف المنجز الموجب ترکه للعقوبة علی فرض ثبوته واقعا.
و المفروض فی المقام أن التکلیف صار بواقعیته من الاقل أو الاکثر منجزا موجبا لاستحقاق العقوبة علی الترک . و لا نسلم أن زوال العلم بسبب التقصیر
.jpg)
