و بالجملة فاذا تردد الامر بین وجوب الالف درهم زکاتا أو الالفین خمسا، أو ألف صاع من الحنطة زکاتا أو ألف أو ألفین درهم خمسا یکون الاکثر بتمامه طرفا للعلم الاجمالی و علی فرض وجوبه واقعا یصیر باجمعه منجزا و مجرد امکان تطبیق المصرفین علی مصداق واحد فی مرحلة الامتثال کما اذا کان المالک هاشمیا لا یوجب عدم تنجز الاکثر بعنوانه علی فرض کونه المامور به واقعا.
و نظیر المقام أیضا ما لو علم اجمالا بوجوب صوم أول رجب مثلا أو الایام البیض منه بمقتضی النذر فلا اشکال حینئذ فی وجوب الاتیان بکلا الطرفین و ان کان أحدهما أکثر من الاخر.
و اعلم أن هنا أمورا ینبغی التنبیه علیها:
الاول: قد یقال: ان فی صورة احتیاط المالک کل واحد من الشخصین الاخذین للمال ان علم بالحال لا یجوز له التصرف فیه لدوران ما أخذ بین انتقاله الیه و بقائه علی ملک المالک فیجب علیه أن یتصالح مع المالک .
و لکن یمکن أن یجاب عن ذلک بان العلم الاجمالی بالتکلیف أوجب علی المالک الاتیان بالطرفین عقلا من باب المقدمة العلمیة لحصول الواجب، و مقتضی ذلک تحلیله للمال علی فرض عدم وجوبه و الا لزم منه عدم الاتیان بالواجب بنحو یترتب علیه أثره المترقب منه.
فوزان المقدمة العلمیة وزان المقدمات الوجودیة التی تستلزم صرف الاموال، حیث یحکم العقل بوجوب اتیانها و لا دلیل علی الزام الفقیر بالتصالح، فتدبر.
الثانی: قد یقال: ان المستفاد من الاخبار الواردة فی الابواب المختلفة عدم وجوب الاحتیاط المطلق فی باب تعارض الاموال و تزاحمها لاستلزامه التضرر
.jpg)
