و ان اختلف مقدارهما قلة و کثرة أخذ بالاقل |1|، و الاحوط الاکثر.
أفتی به أبو حنیفة کما فی خبر الحسین بن المختار. الکافی 138/7، کتاب المواریث، باب میراث الغرقی و أصحاب الهدم، الحدیث 7. و التحقیق موکول الی محله.
|1| ما مر کان علی فرض کون المعلوم بالاجمال من جنس واحد بمقدار واحد.
و أما مع الاختلاف فی أحدهما أو کلیهما فهل یجوز له الاکتفاء بالاقل منهما عینا أو قیمة بتقریب کونه من قبیل الاکثر و الاقل الاستقلالیین کالدین المردد بینهما.
فینحل العلم الاجمالی الی علم تفصیلی بوجوب الاقل و الشک البدوی فی وجوب الزائد. أو یتعین هنا الاحتیاط و لو باعطاء الاکثر بقصد ما علیه واقعا لمن ینطبق علیه المصرفان ؟
اذ فی الدین المردد بین الاقل و الاکثر مثلا یکون المستحق شخصا واحدا نعلم باستحقاقه للاقل و نشک فی الزائد، فلیس فی الحقیقة علم اجمالی مردد بین أمرین، بل علم تفصیلی بالاقل و شک بدوی فی الزائد. و التعبیر عنه بالعلم الاجمالی انما یکون بالنظر البدوی المسامحی.
و أما اذا فرض العلم بانه مدیون اما بالف درهم لزید أو بالفین لعمرو مثلا فلا اشکال حینئذ فی وجوب الاحتیاط باعطاء الاقل لزید و الاکثر أیضا لعمرو، لدوران الامر بین متباینین.
و المقام أیضا یکون من هذا القبیل اذ مستحق الاکثر هنا غیر مستحق الاقل اذ المفروض کون أحدهما خمسا و الاخر زکاتا. و مع اختلاف المستحق یتباین الثابت فی الذمة قهرا، و لا سیما مع الاختلاف فی الجنس و المقدار معا، نظیر العلم بوجوب الصلاة قصرا أو تماما، و مقتضی العلم الاجمالی تنجز الواقع فی
.jpg)
