و القصد الاجمالی کاف فی الامتثال و ان لم یعلم عنوان المامور به و خصوصیة الامر المتوجه الیه، حیث ان الحاکم فی باب الاطاعة و العصیان هو العقل، و الملاک صدق الاطاعة و الامتثال، و لا دلیل علی اعتبار التمیز.
و نظیر المقام ما اذا اشتغلت ذمته لشخص معین بمقدار معین مردد بین أن یکون لدینه أو للنذر له فیجوز اعطاؤه بقصد ما علیه، و یکفی فی حصول البراءة و القربة قصد ما توجه الیه من الامر واقعا.
و کذلک یجوز للمالک مطلقا و ان لم یکن هاشمیا أن یعطی المقدار المعلوم المردد الی الحاکم الشرعی الولی للمصرفین، و یعلمه بذلک حتی یطبقه علی المصرفین، أو یوزعه بینهما بمقتضی قاعدة العدل و الانصاف المساعد لها العرف بل الشرع أیضا، کما فی مسالة الدرهم أو الدینار أو البعیر بین الرجلین، فراجع الوسائل الوسائل 169/13 و ما بعدها، کتاب الصلح، الابواب 9، 10 و 12. أو یعمل فیه بالقرعة اذ "کل مجهول ففیه القرعة" علی ما فی الخبر الوسائل 189/18، الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 11. علی ما یقتضیه نظر الحاکم فی تزاحم الحقوق.
و یمکن القول بالتخییر بین الامرین لورود کلیهما فی تزاحم الحقوق و یساعدهما اعتبار العقلاء و عملهم أیضا فی مخاصماتهم الحقوقیة، و ان کانت أخبار القرعة أکثر بمراتب و فی بعضها اشارة الی تخطئة الحکم بالتنصیف الذی
.jpg)
