اذا علم اشتغال ذمته اما بالخمس أو الزکاة وجب علیه اخراجهما، الا اذا کان هاشمیا، فانه یجوز أن یعطی للهاشمی بقصد ما فی الذمة |1|.
|1| اذا علم باشتغال ذمته اما بالخمس أو بالزکاة فاما أن یکون المعلوم بالاجمال من جنس واحد و بمقدار واحد، مثل أن یعلم مثلا أن علیه ألف درهم اما زکاتا أو خمسا.
و اما أن یکون من جنس واحد و لکن بمقدار مختلف علی التقدیرین، مثل أن یعلم أن علیه اما ألف درهم زکاتا أو ألفی درهم خمسا.
و اما أن یکون من جنسین مثل أن یعلم أن علیه اما ألف صاع من الحنطة زکاتا أو ألف أو أکثر درهم خمسا.
و لا یخفی أن الاقوی أن الزکاة و الخمس یتعلقان بالعین، و علی فرض الاتلاف أو التلف الموجب للضمان أیضا فالظاهر أن العین تنتقل الی الذمة و ان کان فی مقام الاداء یتخیر الانسان مطلقا بین الاداء من العین أو من مال آخر قیمة .
اذا عرفت هذا فنقول: ان مقتضی العلم الاجمالی وجوب تحصیل البراءة الیقینیة بای طریق حصلت. و علی هذا فعلیه فی المقام أن یحتاط بایصال مقدار
.jpg)
