خامسا: ان الاسلام دین و دولة، و قرآن و سلطان، و لا بد لهذا السلطان و تلک الدولة من مال تقیم به نظامها و تنفذ به مشروعاتها. و لا بد لهذا المال من موارد، و الزکاة مورد هام دائم لبیت المال فی الاسلام." انتهی کلامه.فقه الزکاة 755/2 - 757.
18 - و فی الشرائع: "القسم الثالث فی المتولی للاخراج و هم ثلاثة : المالک و الامام و العامل. و للمالک أن یتولی تفریق ما وجب علیه بنفسه و بمن یوکله.
و الاولی حمل ذلک الی الامام، و یتاکد ذلک الاستحباب فی الاموال الظاهرة کالمواشی و الغلا ت.
و لو طلبها الامام وجب صرفها الیه. و لو فرقها المالک و الحال هذه قیل: لا یجزی و قیل: یجزی و ان أثم، و الاول أشبه... .
و یجب علی الامام أن ینصب عاملا لقبض الصدقات. و یجب دفعها الیه عند المطالبة ... .
و اذا لم یکن الامام موجودا دفعت الی الفقیه المامون من الامامیة فانه أبصر بمواقعها." الشرائع 164/1، (= طبعة أخری 124/).
أقول: عبارة المتن فی الصدر غیر نقیة کما فی الجواهر اذ المخرج لها أربعة باضافة وکیل المالک الی الثلاثة سواء أرید بالاخراج الاخراج من المال أو تفریقها فی المصارف، و الاستغناء عنه بذکر الاصل أعنی المالک یقتضی الاستغناء عن ذکر العامل أیضا فانه وکیل الامام.
.jpg)
