و یظهر من حاشیة بعض الاعاظم فی صورة تلف العین، التفصیل بین ما اذا استقرت عادة المالک علی اخراج زکاته عند وجوبها فورا، و بین غیره، فحکم فی الاول بعدم وجوب الاخراج.
أقول: کفایة مجرد العادة لا دلیل علیها، نعم لو استقرت بحیث کان احتمال الترک مستندا الی السهو و الغفلة فقط کان جواز الاعتماد علیها وجیها کما مر، و لا سیما اذا کان التاخیر معصیة، و لکن الاحوط الاقتصار علی صورة الوثوق بالاداء.
نعم هنا شئ و هو أن الشک بالنسبة الی الزکوات و الاخماس السابقة المتعلقة باموال المورثین یقع کثیرا و تکون المسالة محلا للابتلاء غالبا.
و البناء فیها علی العمل بالاستصحاب و الالتزام بادائها حتی مع تلف الاعیان المتعلقة لهما خلاف السیرة المستمرة بین المتشرعة الملتزمین بموازین الشریعة السمحة السهلة .
بل مقتضاه الحکم بحرمة کثیر من تصرفات الموتی فی أموالهم، و هذا مخالف لمذاق الشرع المبین. بل یجری هذا البیان فی بقاء الاعیان أیضا مع الشک فی أداء حقوقها الواجبة .
ففی الحدیث عن أمیرالمؤمنین (ع) أنه قال: "ضع أمر أخیک علی أحسنه حتی یاتیک ما یغلبک منه." الکافی 362/2، کتاب الایمان و الکفر، باب التهمة و سوء الظن، الحدیث 3.
و المستفاد منه و من أمثاله الحکم باتیان المسلم جمیع ما وجب علیه و ترکه ما حرم علیه و استقامته علی الطریقة الحقة عملا و عدم تاخیره لوظائفه بنحو یوجب العصیان.
.jpg)
