و لعله بنی کلامه هذا اما علی کون الشک فی اشتغال الذمة مسببا عن الشک فی بقاء التکلیف الی ما بعد التلف، بتوهم أن اثبات المسبب الشرعی باجراء الاصل فی السبب لیس من قبیل الاصل المثبت، و اشتغال الذمة یکون عنده من الاحکام الشرعیة الوضعیة .
و اما علی أن التکلیف السابق المعلوم هو وجوب أداء الزکاة و لو من مال آخر، و بقاء هذا التکلیف المتعلق بالمال بنفسه و لو بالاستصحاب کاف فی وجوب الاخراج من الترکة، نظیر أداء النذور و الکفارات.
بل یمکن أن یقال: ان هذا لیس بانزل مرتبة من الواجبات البدنیة کالصلاة و الصیام التی أفتی البعض و منهم المصنف بوجوب اخراجها من أصل الترکة، قال: "لانها دین الله، و دین الله أحق أن یقضی." العروة الوثقی 745/1، المسالة 3 من صلاة الاستیجار. و نحن أیضا احتطنا اخراجها من الاصل و لکن من سهام کبار الورثة، فراجع. هذا.
و لکن الوجه الاول یشکل المساعدة علیه، اذ أولا فی کون اشتغال الذمة حکما شرعیا خفاء.
و ثانیا: أنه لم یعد اشتغال الذمة فی لسان الادلة من الاثار الشرعیة لبقاء التکلیف بالاداء، و المعتبر فی حکومة الاصل السببی علی المسببی کون الترتب شرعیا بحیث یوجب التعبد بالسبب رفع الشک تعبدا عن المسبب.
نعم لو صح ما مر من المستمسک من ترتب الضمان شرعا علی الاتلاف المحرز بالوجدان بضمیمة عدم اعطاء الزکاة المحرز بالاستصحاب وجب الحکم بالضمان فی الاتلافات و هی الغالبة فی الاموال. بل أمکن اسراء هذا البیان الی بعض موارد
.jpg)
