و بعد التلف ما هو الموضوع و هو العین غیر باقیة، و الانتقال الی الذمة أیضا مشکوک فیه، و اثباته باستصحاب التکلیف بالاداء تعویل علی الاصل المثبت.
نعم فی صورة الاتلاف یمکن أن یقال: بان الضمان یثبت بالاتلاف المحرز بالوجدان بضمیمة عدم الاخراج المحرز بالاستصحاب، کما هو الحال فی جمیع الموضوعات المرکبة .
هذا محصل ما یستفاد من المستمسک فی المقام المستمسک 359/9.
و فی حاشیة الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - عند قول المصنف: "لان تکلیف الوارث بالاخراج فرع تکلیف المیت" قال: "بل لانه لا علم للوارث بحدوث اشتغال المورث حین تلف النصاب ببدل الزکاة حتی یستصحب. و لو فرض علمه بذلک و أن تلفه کان علی وجه یضمنها کان شکه فی بقائه کافیا فی استصحابه."
و فی حاشیة الاستاذ الامام - طاب ثراه - عند قول المصنف: "أوجههما الثانی" قال: "هذا مع الشک فی اشتغال ذمة المیت ببدل الزکاة حین تلفها، و استصحاب عدم الاتیان الی حین التلف لا یثبت الضمان. و أما مع العلم باشتغال ذمته به فالاوجه الاول، و ما ذکره الماتن غیر وجیه."
و فی حاشیة بعض الاعاظم هنا: "لا لما ذکر بل لان استصحاب عدم الاداء لا یترتب علیه الضمان."
.jpg)
