و اشکال المصنف بان تکلیف الوارث فرع تکلیف المیت و تکلیفه فرع یقینه و شکه،
مدفوع - کما فی المستمسک - بان تکلیف المیت واقعا انما یتفرع علی اجتماع شرائطه لا علی یقینه و شکه، بل الذی یتفرع علیهما هو التنجز بواسطة الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال و المقصود هنا استصحاب الوارث لا استصحاب المیت.
نعم لو کان المیت یرید الاستصحاب کان الملاک یقین نفسه و شکه.
و بالجملة فالکلام فی استصحاب الوارث لاثبات ما هو الموضوع لتکلیف نفسه أعنی التکلیف الواقعی للمورث، فلا فرق بین المقام و بین نجاسة ید النائم التی مثل بها المصنف.
و الظاهر أن المصنف أیضا التفت الی عدم صحة ما ذکره هنا فقال فی المسالة الاولی من فصل الوصیة بالحج "نعم لو کانت الحالة السابقة فیه هو الوجوب کما اذا علم وجوب الحج علیه سابقا و لم یعلم أنه أتی به أولا فالظاهر جریان الاستصحاب و الاخراج من الاصل.
و دعوی أن ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه و هو فرع شکه لا شک الوصی أو الوارث، و لا یعلم أنه کان شاکا حین موته أو عالما باحد الامرین مدفوعة بمنع اعتبار شکه، بل یکفی شک الوصی أو الوارث أیضا." العروة الوثقی 522/2.
هذا کله فی صورة بقاء العین الزکویة، أو تلفها مع العلم بکون التلف مستتبعا للضمان.
و أما اذا کانت العین تالفة و لم یعلم کونه مستتبعا للضمان بان احتمل الاداء حین بقاء العین أو وقوع التلف قهرا بعد التعلق من دون تفریط و تسامح فی
.jpg)
