و علی الفرضین فاما أن یعلم أن تلفها کان بلا تعد و تاخیر بحیث لو کان فیها زکاة لم یضمنها.
و اما أن یعلم أن التلف کان بالاتلاف أو التلف الموجب للضمان علی فرض بقاء الزکاة فیها.
و اما أن یشک فی ذلک و لا یعلم أنه علی أی النحوین کان ذلک .
اذا عرفت هذا فنقول: أما اذا کان الشک فی زکاة السنوات السابقة فسیاتی البحث فیها.
و أما اذا کان فی زکاة السنة الاخیرة فان کانت العین الزکویة باقیة فالظاهر وجوب أداء زکاتها بمقتضی الاستصحاب، اذ المفروض هو العلم بثبوت حق الزکاة فی هذا المال و الشک فی اخراجها. اللهم الا أن یجری ما یاتی من حمل عمل المورث علی الصحة فی المقام أیضا.
و أما مع تلف العین فان علم بانه لم یستتبع ضمان المالک بان تلفت بعد التعلق فورا من دون تسامح منه فلا اشکال فی عدم وجوب الاداء حینئذ للقطع بعدم وجوبه علی نفس المیت.
و أما ان علم بانه استتبع ضمان المالک قطعا لعدم أدائها تسامحا مع امکانه حتی أتلفها أو تلفت و احتملنا أدأها بعد التلف فاشتغال ذمة المیت بالزکاة معلومة و أداؤها مشکوک فیه فیستصحب اشتغال ذمته کسائر الدیون المعلومة، اذا شک فی أدائها فیجب أداؤها، اذ التکلیف فعلا متوجه الی الوارث فیکون الملاک یقین نفسه و شکه. فکما أنه لو کان متیقنا باشتغال ذمة المیت وجب علیه ابراؤها بالاداء فکذلک اذا شک فیه بعد ما کان متیقنا به بمقتضی دلیل الاستصحاب لکونه ذا أثر بالنسبة الیه.
.jpg)
