بالنسبة الی ذلک الشخص النائم، بل یقال: ان یده کانت نجسة، و الاصل بقاء نجاستها، فیجب الاجتناب عنها بخلاف المقام، حیث ان وجوب الاخراج من الترکة فرع ثبوت تکلیف المیت و اشتغال ذمته بالنسبة الیه من حیث هو.
نعم لو کان المال الذی تعلق به الزکاة موجودا أمکن أن یقال: الاصل بقاء الزکاة فیه.
ففرق بین صورة الشک فی تعلق الزکاة بذمته و عدمه، و الشک فی أن هذا المال الذی کان فیه الزکاة أخرجت زکاته أم لا. هذا کله اذا کان الشک فی مورد لو کان حیا و کان شاکا وجب علیه الاخراج.
و أما اذا کان الشک بالنسبة الی الاشتغال بزکاة السنة السابقة أو نحوها - مما یجری فیه قاعدة التجاوز و المضی، و حمل فعله علی الصحة - فلا اشکال |1|.
و کذا الحال اذا علم اشتغاله بدین أو کفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلک .
|1| اذا علم بتعلق الزکاة بمورثه و شک فی أنه أداها أم لا فاما أن یکون الشک فی زکاة السنوات السابقة، و اما أن یکون فی زکاة السنة الاخیرة التی مات فیها.
و علی الفرضین فاما أن تکون العین الزکویة باقیة أولا. و علی الثانی فاما أن یعلم أنه لم یؤدها حین وجود العین و انما الشک فی أدائها بعد تلف العین، و اما أن یشک فی ذلک أیضا.
.jpg)
