صفحه ۳۳۸

الرابعة

اذا مات المالک بعد تعلق الزکاة وجب الاخراج من ترکته |1|. و ان مات قبله وجب علی من بلغ سهمه النصاب من الورثة |2|، و اذا لم یعلم أن الموت کان قبل التعلق أو بعده لم یجب الاخراج

|1| فی المستمسک : "بلا اشکال لانها ان کانت فی ذمة المیت کانت کسائر الدیون المقدمة علی الوصایا و المواریث. و ان کانت فی العین فالموت لا یسقطها فانه لا وجه له." المستمسک ‏358/9.

أقول: و لو لم تف الترکة بجمیع دیون المیت فان کانت العین الزکویة باقیة تقدم الزکاة لتعلقها بالعین. و ان لم تکن باقیة فالظاهر التقسیط بالنسبة . و احتمال تقدم سائر الدیون علیها لکونها من حقوق الناس ضعیف.

|2| مع استجماع سائر الشرائط، و وجهه واضح . و لکن ما مر فی المسالة السابقة من الاشکال فی شمول النصوص و الفتاوی لما انتقل الیه علی أصولها قبل التعلق بمدة قلیلة یاتی هنا أیضا.

ناوبری کتاب